یکشنبه 15 آذر 1394 - 10:43

تشریح لایحه اصلاحات قانون بیمه شخص ثالث از زبان رئیس بیمه مرکزی ایران

منبع: بیمه مرکزی دسته: بیمه 282 بازدید

محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی در آستانه ۱۳ آذر روز بیمه در نشست خبری با اصحاب رسانه به سوالات آنها پاسخ داد. در ادامه بخشی از این تغییرات را از زبان ایشان می خوانیم:
آنچه که تحت عنوان لایحه بیمه شخص ثالث که (منهای دوماده که به کمیسیون اقتصادی برگشت داده شد تا رفع ابهام صورت بگیرد) در مجلس شورای اسلامی طرح ، بررسی و تصویب شد در صورت اجرای صحیح و دقیق، یک قانون مترقی در جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید. دفاع از این لایحه از سوی دولت محترم تدبیر و امید به رییس کل بیمه مرکزی سپرده شد که با حضور دوهفته ای در مجلس، ماده به ماده این اصلاحیه با همراهی تمامی اصحاب فکر و اندیشه در صنعت بیمه و تعامل اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی- طی جلسات متعدد به رای و نظر نمایندگان مجلس گذاشته شد.
اگر قانون را با نگاهی جامع بررسی کنیم باید ببینیم که از تصویب این قانون چه بهره ای می بریم و ذینفعان آن چه کسانی هستند و حقوقی که در این قانون برای آنان ایجاد شده، چیست؟ مهمترین ذینفعان این قانون، مردم هستند.کسانی که در حوادث رانندگی، آسیب می بینند. به اعتقاد من در این قانون- به حد اکمل- تمامی تسهیلاتی که متصور است چه به لحاظ مالی و چه بر اساس سرعت در رسیدگی و پرداخت خسارت و چه به لحاظ جامعیت و تمامی تعهدات، مقصر حادثه را تحت پوشش قرار داده و ایفای حقوق زیان دیده، در نظرگرفته شده است. به عبارت دیگر با تصویب این قانون کسانی که در حادثه رانندگی، آسیب می بینند به تمامی حق و حقوق خود- آن هم در اسرع وقت- می رسند و مقصران حادثه نیز چنانچه عمدی در کارشان نباشد یا از سایر قوانین و مقررات نظیر رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی، استعمال مواد مخدر و شرب خمر، تخطی نکرده باشند، "بری الذمه" محسوب می شوند و تمامی تکلیف آنان بر عهده شرکت های بیمه خواهد بود. یعنی با اجرای این قانون هیچ مقصر حادثه ای زندان نمی رود. پس این قانون برای مردم ایده آل است. برای صندوق تامین خسارت های بدنی نیز که یکی از نهادهای صنعت بیمه است، تکالیفی دیده شده است. مثلا اگر میزان "دیه" افزایش پیدا کرد دیگر بیمه گذاران مجبور نیستند برای دریافت الحاقیه به شرکت های بیمه بروند و چنانچه مشمول پرداخت مازاد "دیه" شدند این مبلغ از طریق صندوق پرداخت خواهد شد. در حوزه های دیگر نظیر پوشش های بیمه ای که خارج از حوزه خودرو دیده شده نیز تکالیفی برای صندوق تعیین شده که البته مابه ازای این تکالیف سه درصد بر میزان دریافتی حق بیمه صندوق اضافه شده و از پنج درصد به هشت درصد رسیده است. یعنی اگر تکالیف صندوق افزایش یافته در عوض منابع کافی نیز در همین قانون برای آن در نظر گرفته شده است. برای"نهاد ناظر" هم در این قانون اختیارات و تکالیف کافی و مشخصی پیش بینی شده که بر اجرای صحیح آن نظارت داشته باشد. البته در قانون قبلی نیز نظارت بر عهده بیمه مرکزی بود اما اختیارات کافی برای انجام دقیق و کامل این نظارت نداشت. در واقع ابزارهای برخورد با متخلفین و نظایر آن در قانون پیش بینی نشده بود. در این قانون تمامی اختیارات به گونه ای پیش بینی شده که بیمه مرکزی هم به لحاظ مالی و ذخایر و هم به لحاظ آنچه که در این قانون برای شرکت ها تکلیف شده، اعمال قانون کرده و مقررات را اجرا کند.
ذینفعان دیگر این قانون، نهادهایی هستند که با حوادث رانندگی، سروکار دارند. برای وزارت راه، نیروی انتظامی، دادگستری، دادگاه ها، پزشکی قانونی و نظایر آن تکالیفی در نظر گرفته شده که اگر هر یک از این نهادها از اجرای قانون، تخطی کنند- چه نهادهای قضایی و انتظامی و چه شرکت های بیمه و دستگاه های مرتبط- برای آنان مجازات های مشخصی تعیین شده و کسی نمی تواند به سادگی از اجرای این قانون استنکاف کند. به لحاظ زیرساخت اطلاعاتی، یک سامانه جامعه اطلاعاتی در نظر گرفته شده که تمامی نهادهای مرتبط با موضوع حوادث اعم از پلیس، پزشکی قانونی، وزارت راه ، دادگاه ها، شرکت های بیمه، بیمه مرکزی و اطلاعات مربوط به حوادث، احکام دادگاه ها، پوشش های بیمه ای، شیوه های پرداخت خسارت و موارد دیگر در این سامانه قرار می گیرد و برای آنان یک سطح دسترسی در نظر گرفته می شود که اصل شفافیت نیز رعایت شود تا امور به سمت پیشرفت هدایت شود. از نقاط قوت دیگر این قانون این است که برای متخلفین و متقلبین که سالانه هزینه های زیادی را به صنعت بیمه تحمیل می کنند، مجازات های سنگینی پیش بینی شده است.
حالا به شرکت های بیمه می رسیم که اصل بحث هستند و در این سال های اخیر به دلیل حق بیمه نامتناسب زیان دیده اند و برای مثال در سال ۱۳۹۲ هزار و دویست میلیارد و در سال ۱۳۹۳ ششصد میلیاردتومان زیان کرده اند و در همین رشته بیمه شخص ثالث در سال های گذشته نیز زیان های زیادی را متحمل شده اند که این موضوع به منابع آنان آسیب جدی وارد کرده است و این اختیار که چگونگی حق بیمه و معیارهای آن از جمله ایمنی خودرو، راننده و سوابق آن قرار است مبنای تعیین حق بیمه قرار بگیرد. انشالله چنانچه بتوانیم آیین نامه ای که تمامی تعهدات شرکت ها و ما به ازای حق بیمه را به درستی محاسبه کند، تدوین کرده و به تصویب شورای عالی بیمه برسانیم و دولت نیز آن را تایید کند، شرکت های بیمه حق بیمه مناسب دریافت کرده و خسارات را نیز به شکل سریع، دقیق، منصفانه و محترمانه پرداخت می کنند. این قانون، پشتوانه خوبی برای تمامی آحاد مردم ایران فراهم کرده است. در این قانون تمام تکالیف کاملا مشخص است که البته تعیین تکلیف شرکت های بیمه و موازین آن در این قانون بر عهده دولت گذاشته شده است.
یکی از نوآوری های این قانون این است که فعلا در این مرحله سوابق رانندگان و میزان تخلفات آنان بررسی می شود و به صراحت در قانون آمده که در پایان برنامه ششم، بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه زمینه ای را فراهم کنند که مجموعه ویژگی های راننده اعم از سن، جنسیت، میزان رانندگی، تحصیلات و سوابق رفتارهای اجتماعی - همانگونه که در اکثر کشورهای دنیا رایج است- در تعیین حق بیمه موثر باشد تا با ایجاد این نظارت به سمت اصلاح رفتارهای اجتماعی رانندگان هم حرکت کنیم. در واقع با ایجاد یک نظام "پاداش" و "کیفر" از طریق تعیین میزان حق بیمه طوری می شود که دارندگان ریسک های بالا در رانندگی باید حق بیمه بیشتری بپردازند و آنهایی که ریسک کمتری دارند به همان میزان حق بیمه کمتری پرداخت می کنند. من این قانون را یک قانون جامع و کارساز می دانم که اگر از سوی ذینفعان به درستی مطالعه، بررسی و اجرا شود بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم برطرف خواهد شد.

تدوین آیین نامه جدید و تعیین حق بیمه توسط شرکت ها
در ماده هشت قانون فعلی آمده بود که بیمه مرکزی آیین نامه ای تدوین کند که معیار تعیین حق بیمه، نوع خودرو و کاربری آن بود. در واقع نه ایمنی خودرو مطرح بود نه کسی که خودرو را هدایت می کند.این در حالی است که مطالعات آمارها و بررسی های وزارت راه و "ناجا" نشان می دهد که بین هفتاد تا هشتاد درصد حوادث مربوط به خطای انسانی است و ریسک حوادث مرتبط است به راننده و باقی آن به راه و خودرو مربوط است. بنابراین در ارزیابی ریسک حوادث رانندگی باید به موارد ایمنی نظیر ساختار خودرو نظیر "ایربگ" و ترمز و ... و سوابق راننده و میزان ایجاد ریسک، توجه کنیم. در قانون فعلی ، فقط خودرو مطرح بود و حتی در این ماده هشت آیین نامه هم آمده بود که خودروهای مربوط به اقشار آسیب پذیر نظیر "پیکان" و "پراید" از تخفیف برخوردار شوند. یعنی خودروهای ناایمن، تخفیف هم می گرفتند. نوآوری که در ماده ۱۹ این لایحه-که به دلیل ابلاغ نشدن هنوز نمی توانیم نام قانون را بر آن بگذاریم- طراحی شده، سه معیار برای تدوین آیین نامه ای که از سوی بیمه مرکزی تهیه می شود و قرار است به تایید دولت نیز برسد در نظر گرفته شده که عبارتند از ایمنی خودرو (هر نوع خودرو) و سابقه تخلفات رانندگی و نمرات منفی راننده که خوشبختانه سوابق آن در ناجا موجود است و شرکت های بیمه می توانند رانندگان پرریسک را از این طریق بشناسند و مورد سوم که توسط مجلس محترم، توصیه شده توجه به اقشار آسیب پذیر و خودروهایی است که توسط این اقشار، مورد استفاده قرار می گیرد. نمایندگان محترم پیشنهاد داده اند نظر به شرایط اجتماعی، صنعت بیمه به این اقشار نگاه مساعدت داشته باشد که شامل اکثریت خوردوهای موجود در کشور است. بنابراین تعیین حق بیمه و نحوه تدوین آیین نامه بر اساس این سه اصل خواهد بود.


مشروح اصلی خبر را از آدرس زیر مطالعه نمایید
http://www.centinsur.ir//ShowPage.aspx?page_=news&lang=1&tempname=maintemplate&sub=0&isPopUp=false&PageID=1067&PageIDF=5

نظرات

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
3701 N
پی دی اف وان